وزیر ارتباطات: قطع اینترنت بهدلیل نگرانی از حمله سایبری، نشانه ضعف است
- بدون دیدگاه
بحث درباره محدودیتهای اینترنت در شرایط بحرانی و امنیتی همواره یکی از موضوعات مورد توجه فعالان حوزه فناوری و کسبوکارهای دیجیتال بوده است. حالا ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده که قطع اینترنت در جریان جنگ اخیر بهدلیل نگرانی از حملات سایبری انجام نشده و نسبت دادن چنین تصمیمی به ناتوانی در مقابله با تهدیدهای سایبری، برداشت درستی نیست.
هاشمی در نشست فعالان اقتصاد دیجیتال اصفهان با اشاره به توانمندیهای کشور در حوزه امنیت سایبری گفت: «چه کسی گفته ما نمیتوانیم از داراییها و زیرساختهای سایبری خود محافظت کنیم؟» او معتقد است مطرح کردن این موضوع که اینترنت بهخاطر ترس از حملات سایبری قطع شده، در عمل به معنای ارسال پیام ضعف به بیرون از کشور است؛ درحالیکه ساختارهای امنیتی و شرکتهای متخصص این حوزه بهصورت مستمر از زیرساختهای حیاتی کشور حفاظت میکنند.
وزیر ارتباطات همچنین تأکید کرد که مسئولان و فعالان این حوزه درک روشنی از شرایط امنیتی و وضعیت ویژهای که در دوره جنگ بر کشور تحمیل شده دارند، اما در چنین شرایطی شفافسازی و ارائه توضیحات دقیق درباره تصمیمات اتخاذشده اهمیت زیادی دارد. به باور او، بیان دلایل واقعی و پرهیز از روایتهای غیرشفاف میتواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش ابهامات کمک کند.
هاشمی در ادامه یادآور شد که تهدیدهای سایبری موضوعی مختص دوران بحران یا جنگ نیست و ایران حتی در شرایط عادی نیز بهطور شبانهروزی با انواع حملات و تهدیدهای سایبری مواجه است. به همین دلیل نیز مجموعهای از شرکتها و تیمهای تخصصی امنیت سایبری بهصورت مداوم وظیفه حفاظت از زیرساختهای دیجیتال و خدمات حیاتی کشور را بر عهده دارند.
بخش خصوصی باید در تصمیمگیریهای حوزه فناوری نقش پررنگتری داشته باشد
وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد؛ موضوعی که سالهاست از سوی فعالان اکوسیستم دیجیتال کشور مطرح میشود. به گفته هاشمی، توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال بدون حضور مؤثر کسبوکارها، شرکتهای فناوری و تشکلهای تخصصی امکانپذیر نیست و تصمیمات کلان این حوزه باید با مشارکت مستقیم ذینفعان اتخاذ شود.
او با اشاره به جایگاه سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرد که این نهاد در جلسات تصمیمسازی و همچنین کمیسیون تنظیم مقررات حضور دارد و دیدگاههای بخش خصوصی را به نهادهای تصمیمگیر منتقل میکند. هاشمی معتقد است حضور نمایندگان صنعت در این جلسات میتواند به اتخاذ تصمیمات واقعبینانهتر و متناسب با نیازهای بازار کمک کند.
وزیر ارتباطات همچنین از تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی خبر داد؛ ستادی که با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتاق بازرگانی فعالیت میکند. هدف از ایجاد این ساختار، افزایش تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی و ایجاد بستری برای بررسی چالشهای حوزه دیجیتال از زوایای مختلف عنوان شده است.
بخش خصوصی باید در تصمیمگیریهای حوزه فناوری نقش پررنگتری داشته باشد
وزیر ارتباطات در ادامه سخنان خود به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی و سیاستگذاری حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد؛ موضوعی که سالهاست از سوی فعالان اکوسیستم دیجیتال کشور مطرح میشود. به گفته هاشمی، توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال بدون حضور مؤثر کسبوکارها، شرکتهای فناوری و تشکلهای تخصصی امکانپذیر نیست و تصمیمات کلان این حوزه باید با مشارکت مستقیم ذینفعان اتخاذ شود.
او با اشاره به جایگاه سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرد که این نهاد در جلسات تصمیمسازی و همچنین کمیسیون تنظیم مقررات حضور دارد و دیدگاههای بخش خصوصی را به نهادهای تصمیمگیر منتقل میکند. هاشمی معتقد است حضور نمایندگان صنعت در این جلسات میتواند به اتخاذ تصمیمات واقعبینانهتر و متناسب با نیازهای بازار کمک کند.
وزیر ارتباطات همچنین از تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی خبر داد؛ ستادی که با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتاق بازرگانی فعالیت میکند. هدف از ایجاد این ساختار، افزایش تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی و ایجاد بستری برای بررسی چالشهای حوزه دیجیتال از زوایای مختلف عنوان شده است.
به باور هاشمی، مسیر توسعه فناوری در کشور زمانی هموارتر خواهد شد که دولت نقش تسهیلگر را ایفا کند و از ظرفیت شرکتهای خصوصی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی بهره بگیرد. چنین رویکردی میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری، به رشد سرمایهگذاری و تقویت اکوسیستم فناوری کشور نیز کمک کند.به باور هاشمی، مسیر توسعه فناوری در کشور زمانی هموارتر خواهد شد که دولت نقش تسهیلگر را ایفا کند و از ظرفیت شرکتهای خصوصی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی بهره بگیرد. چنین رویکردی میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری، به رشد سرمایهگذاری و تقویت اکوسیستم فناوری کشور نیز کمک کند.
قانونگذاری در حوزه داده بدون مشارکت ذینفعان
هاشمی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع قانونگذاری در حوزه داده پرداخت و تأکید کرد که وضع مقررات جدید نباید صرفاً با هدف افزایش تعداد قوانین انجام شود. از نگاه وزیر ارتباطات، هر مقررهای زمانی میتواند مفید باشد که یک مسئله واقعی را حل کند و در نهایت به بهبود شرایط فعالیت در این حوزه منجر شود.
او معتقد است تصمیمگیری درباره داده و فضای دیجیتال بدون در نظر گرفتن دیدگاه کسبوکارها و فعالان این حوزه میتواند به ایجاد مقرراتی منجر شود که در عمل با نیازهای بازار همخوانی ندارند. به همین دلیل، پیش از تدوین و اجرای مقررات جدید باید نظر ذینفعان و بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شود.
وزیر ارتباطات با تأکید بر همین موضوع گفت مقررات جدید در حوزه داده نباید بدون مشارکت فعالان این بخش مستقر شود. این رویکرد میتواند به ایجاد تعادل میان الزامات قانونی، امنیت دادهها و نیازهای واقعی کسبوکارهای دیجیتال کمک کند.
اصفهان، البرز و خراسان رضوی؛ سه قطب داده آینده کشور
وزیر ارتباطات در ادامه به برنامه دولت برای توسعه زیرساختهای مراکز داده در کشور اشاره کرد و گفت اصفهان، البرز و خراسان رضوی بهعنوان سه قطب داده کشور در نظر گرفته شدهاند. ایجاد این مراکز میتواند بخشی از نیاز روبهرشد کشور به زیرساختهای پردازشی و ذخیرهسازی داده را پوشش دهد و زمینه را برای توسعه خدمات دیجیتال فراهم کند.
به گفته هاشمی، زیرساختهای مورد نیاز در سایت اصفهان تا حد زیادی آماده شده است. این مرکز به سه لینک فیبر مستقل مجهز شده و برق مورد نیاز آن نیز از دو مسیر تأمین میشود. همچنین زیرساختهای مربوط به سیستم سرمایش مرکز داده فراهم شده تا امکان بهرهبرداری از تجهیزات و توسعه ظرفیت این مجموعه وجود داشته باشد.
یکی از نکات مهم در این طرح، واگذاری حق انتفاع بلندمدت مرکز داده اصفهان به بخش خصوصی است. بر اساس توضیحات وزیر ارتباطات، این واگذاری از طریق فراخوان انجام خواهد شد تا بخش خصوصی بتواند در توسعه و بهرهبرداری از این زیرساخت نقش مستقیم داشته باشد.
هاشمی همچنین درباره نقش دولت در توسعه این مراکز تأکید کرد که انتظار از دولت نباید ایجاد بازار یا بازاریابی مستقیم برای کسبوکارها باشد. او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «اگر منتظرید دولت برای شما بازاریابی کند، نگاهتان را تغییر دهید.»
از نگاه وزیر ارتباطات، وظیفه اصلی دولت در این مسیر باید فراهم کردن زیرساخت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و برطرف کردن موانع باشد؛ در مقابل، این کسبوکارها هستند که باید برای پیدا کردن بازار و توسعه فعالیت خود برنامهریزی کنند.
واگذاری زیرساخت مراکز داده به بخش خصوصی
برنامه دولت برای توسعه مراکز داده تنها به ایجاد زیرساخت محدود نمیشود و قرار است بخش خصوصی نیز در مرحله بهرهبرداری و توسعه این مراکز نقش داشته باشد. بر اساس توضیحات ستار هاشمی، حق انتفاع بلندمدت مرکز داده اصفهان از طریق فراخوان در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
این مدل میتواند فرصت تازهای برای شرکتهای فعال در حوزه فناوری و خدمات دیجیتال ایجاد کند تا بدون نیاز به ایجاد تمام زیرساختها از نقطه صفر، از ظرفیت یک مرکز داده مجهز استفاده کنند. از سوی دیگر، حضور بخش خصوصی میتواند به افزایش بهرهوری و توسعه سریعتر خدمات مرتبط با داده کمک کند.
با توجه به رشد وابستگی کسبوکارها به سرویسهای آنلاین، پردازش و ذخیرهسازی داده، توسعه چنین زیرساختهایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با این حال، موفقیت این طرح تا حد زیادی به نحوه واگذاری، مدل بهرهبرداری و میزان مشارکت واقعی شرکتهای خصوصی بستگی خواهد داشت.
در نهایت، رویکردی که وزیر ارتباطات بر آن تأکید دارد، تقسیم نقش میان دولت و بخش خصوصی است؛ دولت باید زیرساخت و شرایط فعالیت را فراهم کند و بخش خصوصی نیز با تکیه بر توان فنی و اقتصادی خود، برای توسعه بازار و استفاده مؤثر از این ظرفیتها وارد عمل شود.
جمعبندی
اظهارات ستار هاشمی نشان میدهد که از نگاه وزارت ارتباطات، توسعه زیرساختهای دیجیتال کشور تنها به افزایش ظرفیت فنی محدود نمیشود و موضوعاتی مانند امنیت سایبری، نحوه تصمیمگیری و مشارکت بخش خصوصی نیز اهمیت زیادی دارند.
وزیر ارتباطات در یک سو بر توان کشور برای مقابله با تهدیدهای سایبری تأکید کرده و از سوی دیگر، خواستار شفافیت بیشتر درباره تصمیمات مرتبط با اینترنت شده است. در کنار این موضوع، مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری و توسعه مراکز داده نیز بهعنوان یکی از محورهای مهم مطرح شده است.
راهاندازی قطبهای داده در اصفهان، البرز و خراسان رضوی و واگذاری حق انتفاع مرکز داده اصفهان به بخش خصوصی نیز بخشی از همین رویکرد است؛ رویکردی که در آن دولت بیشتر نقش تسهیلگر و فراهمکننده زیرساخت را بر عهده دارد و انتظار میرود بخش خصوصی در توسعه و بهرهبرداری از این ظرفیتها نقش پررنگتری ایفا کند.
در مجموع، اظهارات هاشمی را میتوان نشانهای از تلاش برای تغییر مدل تعامل دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری دانست؛ مدلی که موفقیت آن در نهایت به میزان شفافیت تصمیمات، رفع موانع و فراهم شدن فضای مناسب برای فعالیت کسبوکارهای دیجیتال وابسته خواهد بود.
