متا بار دیگر با یکی از سنگین‌ترین پرونده‌های حقوقی مرتبط با حریم خصوصی کاربران روبه‌رو شده است. ایالت نیومکزیکو از دادگاه خواسته این شرکت را به پرداخت جریمه‌ای بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار محکوم کند؛ رقمی که در صورت تأیید، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مجازات‌های مالی اعمال‌شده علیه یک شرکت فناوری در پرونده‌ای مرتبط با داده‌های کاربران تبدیل شود.
این پرونده به نحوه مدیریت اطلاعات کاربران فیسبوک و پیامدهای رسوایی معروف کمبریج آنالیتیکا بازمی‌گردد. هیئت منصفه پیش‌تر به این نتیجه رسیده بود که متا در برخی اظهارات عمومی خود، کاربران را درباره نحوه دسترسی اشخاص ثالث به اطلاعات شخصی و سیاست‌های مربوط به حریم خصوصی گمراه کرده است.
نیومکزیکو خواستار جریمه ۴۰ میلیارد دلاری متا شد
پس از صدور رأی هیئت منصفه، اکنون بحث اصلی بر سر میزان جریمه‌ای است که متا باید پرداخت کند. وکلای ایالت نیومکزیکو از قاضی پرونده درخواست کرده‌اند مبلغی در محدوده ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار برای این شرکت در نظر گرفته شود.
هیئت منصفه در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ رأی خود را صادر کرد و قاضی فرانسیس متیو، مسئول رسیدگی به پرونده در سانتافه، باید مبلغ نهایی جریمه را مشخص کند.
در جلسه مربوط به تعیین میزان مجازات، وکلای متا و نمایندگان ایالت نیومکزیکو دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی درباره رقم مناسب ارائه کردند. ایالت معتقد است ابعاد تخلفات گسترده بوده و جریمه باید به اندازه‌ای باشد که تأثیر واقعی بر شرکت بگذارد؛ در مقابل، متا رقم پیشنهادی را بسیار بزرگ و نامتناسب با موضوع پرونده می‌داند.
ریشه پرونده متا و کمبریج آنالیتیکا چیست؟
ماجرای اصلی به یکی از مهم‌ترین رسوایی‌های حوزه حریم خصوصی در تاریخ شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردد.
شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی Cambridge Analytica توانسته بود از طریق یک اپلیکیشن شخص ثالث به اطلاعات شخصی تعداد زیادی از کاربران فیسبوک دسترسی پیدا کند. برآوردها نشان می‌دهد داده‌های حداکثر ۸۷ میلیون کاربر در این ماجرا جمع‌آوری شده بود، بدون آنکه بسیاری از آن‌ها رضایت مستقیمی برای چنین استفاده‌ای داده باشند.
این اطلاعات بعدها در فعالیت‌های سیاسی و از جمله کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ مورد استفاده قرار گرفت و همین موضوع بحث گسترده‌ای درباره نحوه مدیریت داده‌ها در پلتفرم‌های اجتماعی به وجود آورد.
رسوایی کمبریج آنالیتیکا در عمل به یکی از نقاط عطف بحث جهانی درباره حریم خصوصی دیجیتال تبدیل شد و شرکت‌های فناوری را تحت فشار بیشتری برای شفاف‌سازی نحوه جمع‌آوری، ذخیره و اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران قرار داد.
هیئت منصفه متا را به چه چیزی متهم کرده است؟
شکایت نیومکزیکو در سال ۲۰۲۱ ثبت شد و محور اصلی آن این بود که متا در برخی اظهارات رسمی خود تصویر دقیقی از نحوه مدیریت اطلاعات کاربران ارائه نکرده است.
بر اساس ادعای ایالت، کاربران فیسبوک درباره میزان دسترسی شرکت‌ها و توسعه‌دهندگان شخص ثالث به داده‌هایشان اطلاعات کاملی دریافت نکرده بودند.
در جریان دادگاه، ۲۹ اظهار و بیانیه منتشرشده از سوی متا و مدیران این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. هیئت منصفه در نهایت ۲۶ مورد از این اظهارات را گمراه‌کننده تشخیص داد.
بر اساس محاسبات ارائه‌شده در پرونده، این موارد به بیش از ۴۳ میلیون مورد نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده در ایالت نیومکزیکو منجر شده است.
بخش دیگری از شکایت نیز به سیاست‌های متا در زمینه مدیریت محتوای نفرت‌پراکنانه و اطلاعات گمراه‌کننده مربوط می‌شود. ایالت مدعی است این شرکت در برخی موارد زمانی که محتوای مخرب برای کسب‌وکار آن منفعت مالی داشته، برخورد کافی و مؤثری با آن انجام نداده است.
جریمه ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلاری چگونه محاسبه شده است؟
قوانین حمایت از مصرف‌کننده در نیومکزیکو به دادگاه اجازه می‌دهند برای هر مورد نقض قانون، جریمه‌ای تا سقف ۵ هزار دلار تعیین شود.
با توجه به اینکه هیئت منصفه بیش از ۴۳ میلیون مورد نقض را تأیید کرده، محاسبه حداکثری جریمه می‌تواند به رقمی بسیار بالاتر از مبلغ درخواست‌شده برسد.
با این حال، وکلای نیومکزیکو اعلام کرده‌اند که مطالبه حداکثر جریمه ممکن می‌تواند از نظر حقوقی و قانون اساسی محل مناقشه قرار گیرد. به همین دلیل، درخواست فعلی آن‌ها یعنی ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار تقریباً معادل ۲۰ درصد از حداکثر مبلغی است که بر اساس تعداد تخلفات امکان مطالبه آن وجود دارد.
رندی مک‌گین، وکیل ایالت نیومکزیکو، در جریان جلسه دادگاه تأکید کرد که جریمه باید به اندازه‌ای باشد که اثر اقتصادی واقعی بر متا داشته باشد.
از نگاه طرف شکایت، اگر مجازات مالی برای شرکتی با ابعاد متا ناچیز باشد، عملاً نمی‌تواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند.
پاسخ متا به درخواست نیومکزیکو
متا به‌شدت با رقم پیشنهادی ایالت مخالفت کرده است.
وکلای این شرکت معتقدند جریمه ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلاری تناسبی با رفتارهایی که در دادگاه بررسی شده ندارد و می‌تواند با برخی اصول قانون اساسی آمریکا در تعارض باشد.
متا در اسناد ارائه‌شده به دادگاه پیشنهاد کرده است که سقف جریمه در حدود ۳٫۴۵ میلیارد دلار تعیین شود.
این شرکت همچنین استدلال کرده که شواهد ارائه‌شده نشان نمی‌دهد متا اطلاعات کاربران را فروخته باشد و به گفته وکلای شرکت، نیومکزیکو نیز نتوانسته ثابت کند کاربران مشخصی در نتیجه این اظهارات عملاً گمراه شده‌اند یا آسیب مستقیمی دیده‌اند.
متا در جریان دادگاه همچنین تأکید کرده بود برخی از اظهاراتی که به‌عنوان شواهد مطرح شده‌اند، بدون در نظر گرفتن زمینه کامل آن‌ها انتخاب شده‌اند و این شرکت پیش‌تر نیز بارها پذیرفته که عملکردش در حوزه حریم خصوصی و مدیریت اطلاعات نادرست بدون نقص نبوده است.
حکم نهایی هنوز صادر نشده است
با وجود رأی هیئت منصفه، هنوز مبلغ نهایی جریمه مشخص نشده است.
قاضی فرانسیس متیو باید با در نظر گرفتن تعداد تخلفات، قوانین ایالتی، استدلال‌های حقوقی دو طرف و الزامات قانون اساسی درباره میزان جریمه تصمیم‌گیری کند.
بر اساس گزارش رویترز، انتظار می‌رود حکم مربوط به میزان مجازات مالی در ادامه ماه اکتبر ۲۰۲۶ صادر شود.
بنابراین، رقم ۴۰ میلیارد دلار در شرایط فعلی یک درخواست از سوی ایالت نیومکزیکو است و هنوز نباید آن را به‌عنوان جریمه قطعی متا در نظر گرفت.
چرا این پرونده برای کاربران شبکه‌های اجتماعی اهمیت دارد؟
اهمیت این پرونده فقط به رقم چند ده میلیارد دلاری آن محدود نمی‌شود. موضوع اصلی، مسئولیت شرکت‌های فناوری در برابر داده‌هایی است که کاربران هر روز در اختیار پلتفرم‌های آنلاین قرار می‌دهند.
شبکه‌های اجتماعی حجم بسیار بزرگی از اطلاعات شخصی را پردازش می‌کنند؛ از موقعیت مکانی و علایق گرفته تا ارتباطات، رفتار آنلاین و الگوهای مصرف محتوا.
در چنین فضایی، شفافیت درباره اینکه چه شرکت‌هایی به این اطلاعات دسترسی دارند، داده‌ها چگونه استفاده می‌شوند و کاربران تا چه اندازه بر اطلاعات خود کنترل دارند، به یکی از اصلی‌ترین مسائل دنیای دیجیتال تبدیل شده است.
پرونده نیومکزیکو علیه متا نشان می‌دهد اظهارات عمومی شرکت‌ها درباره حریم خصوصی صرفاً وعده‌های تبلیغاتی یا متن‌های حقوقی ساده نیستند و می‌توانند مستقیماً مبنای مسئولیت قانونی قرار بگیرند.
اگر جریمه‌ای در ابعاد ده‌ها میلیارد دلار در این پرونده تأیید شود، این تصمیم می‌تواند فشار بر دیگر شرکت‌های فناوری را نیز برای شفافیت بیشتر در زمینه سیاست‌های داده افزایش دهد.
جمع‌بندی؛ اعتماد کاربران به یک موضوع کلیدی در دنیای دیجیتال تبدیل شده است
پرونده تازه متا بار دیگر نشان می‌دهد که اعتماد کاربران در فضای دیجیتال تا چه اندازه به شفافیت شرکت‌ها وابسته است. از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا سرویس‌های آنلاین و حتی محصولاتی که روزانه استفاده می‌کنیم، کاربران انتظار دارند بدانند چه خدماتی دریافت می‌کنند و در صورت بروز مشکل چه مجموعه‌ای مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت.
این موضوع در خرید تجهیزات دیجیتال نیز اهمیت زیادی دارد. انتخاب محصولی که از خدمات پس از فروش مشخص و پشتیبانی معتبر برخوردار باشد، می‌تواند تجربه مطمئن‌تری برای مصرف‌کننده ایجاد کند. گارانتی آونگ با ارائه خدمات پشتیبانی و گارانتی برای طیف متنوعی از محصولات حوزه فناوری، تلاش می‌کند کاربران در کنار انتخاب محصول مناسب، از خدمات پس از فروش قابل اتکا نیز برخوردار باشند.
