جریمه‌های سنگینی که طی سال‌های اخیر علیه شرکت‌های بزرگ فناوری وضع شده‌اند، ممکن است به چیزی فراتر از یک ابزار نظارتی برای اتحادیه اروپا تبدیل شوند. فرانسه پیشنهاد کرده است میلیاردها یورو حاصل از جریمه گوگل به‌گونه‌ای در بودجه اتحادیه اروپا لحاظ شود که فشار مالی روی کشورهای عضو کاهش پیدا کند. پیشنهادی که در صورت پذیرش می‌تواند نقش جریمه شرکت‌های بزرگ فناوری در ساختار مالی اروپا را پررنگ‌تر کند.
این موضوع هم‌زمان با مذاکرات کشورهای عضو بر سر بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه اروپا مطرح شده است؛ بودجه‌ای که برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ در نظر گرفته شده و کمیسیون اروپا رقمی نزدیک به ۲ تریلیون یورو را برای آن پیشنهاد کرده است.
فرانسه پیشنهاد استفاده از جریمه‌های گوگل را مطرح کرد
بنجامین حداد، وزیر امور اروپا در فرانسه، پیشنهاد کرده است پول حاصل از جریمه‌های گوگل به کاهش سهم مالی کشورهای عضو در تأمین بودجه اتحادیه اروپا اختصاص پیدا کند.
براساس گزارش رویترز، حداد این رقم را حدود ۴.۶ میلیارد یورو عنوان کرده و معتقد است این پول می‌تواند به‌عنوان یک منبع مالی برای اتحادیه در نظر گرفته شود و به همان نسبت، میزان پرداخت کشورهای عضو را کاهش دهد.
البته این پیشنهاد هنوز به معنای ایجاد یک منبع درآمد دائمی برای اتحادیه اروپا نیست. نحوه تأمین بودجه این اتحادیه تابع سازوکارهای مشخصی است و تغییر در آن نیازمند طی شدن فرایندهای سیاسی و حقوقی میان کشورهای عضو و نهادهای اروپایی خواهد بود.
بااین‌حال، پیشنهاد فرانسه نشان می‌دهد درآمد حاصل از اجرای قوانین علیه شرکت‌های بزرگ فناوری ممکن است در آینده نقش متفاوتی در سیاست‌های مالی اروپا پیدا کند.
جریمه شرکت‌های فناوری چگونه می‌تواند به بودجه اروپا کمک کند؟
بخش قابل توجهی از بودجه اتحادیه اروپا از منابعی تأمین می‌شود که در نهایت به مشارکت کشورهای عضو وابسته هستند. در چنین ساختاری، افزایش هزینه‌های اتحادیه می‌تواند فشار بیشتری بر دولت‌ها برای تأمین منابع مالی ایجاد کند.
ایده فرانسه نسبتاً ساده است: اگر اتحادیه اروپا از محل اجرای قوانین رقابتی و جریمه شرکت‌های بزرگ درآمد قابل توجهی به دست می‌آورد، این پول می‌تواند برای کاهش بخشی از فشار مالی واردشده به کشورهای عضو مورد استفاده قرار گیرد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که کشورهای اروپایی درباره چارچوب مالی بعدی اتحادیه در حال مذاکره هستند و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز، یکی از موضوعات مهم این مذاکرات است.
بودجه ۲ تریلیون یورویی اتحادیه اروپا در راه است
کمیسیون اروپا برای دوره مالی ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ بودجه‌ای نزدیک به ۲ تریلیون یورو پیشنهاد کرده است؛ رقمی که به‌طور متوسط معادل حدود ۱.۲۶ درصد از درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا در این دوره خواهد بود.
این بودجه قرار است طیف گسترده‌ای از برنامه‌های اتحادیه را پوشش دهد؛ از افزایش رقابت‌پذیری و توسعه فناوری‌های استراتژیک گرفته تا امنیت، دفاع، انرژی، مهاجرت، تحقیقات علمی و مقابله با چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی.
برای مثال، در پیشنهاد فعلی حدود ۴۰۹ میلیارد یورو برای صندوق رقابت‌پذیری اروپا در نظر گرفته شده و برنامه تحقیقاتی Horizon Europe نیز بودجه پیشنهادی ۱۷۵ میلیارد یورویی دارد.
البته رقم ۲ تریلیون یورو هنوز نهایی نیست. این پیشنهاد باید در مذاکرات میان کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه اروپا بررسی شود و ممکن است تا زمان تصویب نهایی دستخوش تغییر شود.
چرا اروپا به منابع مالی بیشتری نیاز دارد؟
یکی از فشارهای مهم روی بودجه آینده اتحادیه اروپا، بازپرداخت بدهی‌های مربوط به برنامه NextGenerationEU است؛ برنامه‌ای که برای کمک به احیای اقتصاد اروپا پس از همه‌گیری کرونا راه‌اندازی شد.
کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است از سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، سالانه حدود ۲۴ میلیارد یورو برای بازپرداخت اصل بدهی و هزینه‌های تأمین مالی این برنامه کنار گذاشته شود. مجموع این رقم طی هفت سال به حدود ۱۶۸ میلیارد یورو می‌رسد.
در کنار این تعهدات، اتحادیه اروپا با هزینه‌های دیگری در حوزه‌هایی مانند دفاع، امنیت، انرژی، توسعه فناوری، مهاجرت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی روبه‌رو است. همین شرایط باعث شده پیدا کردن منابع درآمدی جدید به یکی از موضوعات مهم در مذاکرات مربوط به بودجه آینده تبدیل شود.
آیا جریمه غول‌های فناوری می‌تواند به یک درآمد ثابت تبدیل شود؟
در نگاه اول، جریمه‌های چند میلیارد یورویی شرکت‌هایی مانند گوگل می‌توانند منبع مالی جذابی به نظر برسند؛ اما یک تفاوت اساسی میان درآمدهای پایدار و جریمه‌های قانونی وجود دارد.
جریمه شرکت‌ها به نتیجه پرونده‌های نظارتی و حقوقی وابسته است و نمی‌توان از قبل میزان دقیق آن را برای هر سال پیش‌بینی کرد. حتی ممکن است شرکت‌ها به تصمیم نهادهای اروپایی اعتراض کنند و پرونده‌ها برای مدت طولانی در دادگاه‌ها ادامه پیدا کنند.
بنابراین بعید است جریمه شرکت‌های فناوری به‌تنهایی بتواند جای منابع پایدار بودجه را بگیرد. بااین‌حال، پیشنهاد فرانسه بحث دیگری را مطرح می‌کند: اینکه پول حاصل از اجرای قوانین اتحادیه به‌جای باقی ماندن به‌عنوان یک درآمد جانبی، مستقیماً برای کاهش بخشی از تعهدات مالی کشورهای عضو مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت توافق کشورهای اروپایی بر سر چنین مدلی، جریمه‌های بزرگ می‌توانند حداقل به‌عنوان یک منبع مکمل در ساختار مالی اتحادیه نقش داشته باشند.
فشار اروپا بر غول‌های فناوری ادامه دارد
پرونده جریمه‌ها تنها بخشی از اختلافات میان اتحادیه اروپا و شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی است. قوانین جدید دیجیتال اروپا، از جمله Digital Markets Act، اختیارات بیشتری برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های بزرگ در اختیار نهادهای اروپایی قرار داده‌اند.
گوگل نیز همچنان با برخی تصمیم‌های اتحادیه اروپا اختلاف دارد. این شرکت اخیراً تصمیم گرفته است بعضی دستورات صادرشده تحت قانون بازارهای دیجیتال را در دادگاه اتحادیه اروپا به چالش بکشد؛ دستوراتی که از جمله به دسترسی توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی و موتورهای جست‌وجوی رقیب به برخی خدمات و داده‌های گوگل مربوط می‌شوند. گوگل درباره پیامدهای این الزامات برای حریم خصوصی و امنیت کاربران ابراز نگرانی کرده، درحالی‌که کمیسیون اروپا تأکید دارد تصمیم‌هایش شامل ملاحظات لازم برای حفاظت از کاربران است.
در نتیجه، رابطه میان رگولاتورهای اروپایی و غول‌های فناوری احتمالاً همچنان یکی از موضوعات مهم صنعت تکنولوژی باقی خواهد ماند؛ به‌خصوص حالا که آثار این پرونده‌ها ممکن است از حوزه رقابت و مقررات فراتر برود و حتی به بحث تأمین بودجه اتحادیه اروپا برسد.
اهمیت خدمات معتبر در بازار فناوری
درحالی‌که قوانین سخت‌گیرانه‌تر در اروپا تلاش می‌کنند فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری را شفاف‌تر و رقابتی‌تر کنند، در بازار مصرف نیز موضوعاتی مانند اصالت کالا و خدمات پس از فروش همچنان اهمیت زیادی دارند. برای کاربران ایرانی، انتخاب محصولات دیجیتال از مسیرهای معتبر و توجه به گارانتی می‌تواند ریسک خرید تجهیزات فناوری را کاهش دهد. گارانتی آونگ با ارائه خدمات پس از فروش برای طیف متنوعی از محصولات و تجهیزات حوزه فناوری، به کاربران کمک می‌کند هنگام خرید، علاوه بر مشخصات و قیمت محصول، از پشتیبانی معتبر پس از خرید نیز برخوردار باشند.
